احتضنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، اليوم الجمعة اجتماعًا رفيع المستوى لمجلس الأعمال الموريتاني الاسباني(CAMES)، بحضور سعادة السيد فرناندو كلافيخو، رئيس حكومة جزر الكناري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية والسفيرة الاسبانية المعتمدة في نواكشوط وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس غرفة التجارة الموريتانية السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا، عن ترحيبه بالوفد الإسباني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط بين البلدين، والتي تعززها القرب الجغرافي والتبادل التجاري والثقافي المستمر. وأكد على أن البيئة الاستثمارية الموريتانية، المدعومة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، توفر فرصًا واعدة لشراكة استراتيجية متينة بين القطاعين الخاصين في موريتانيا وإسبانيا.
وأشار إلى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق نمو مستدام، وإجراءات تسهيل مناخ الأعمال، مثل إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وإطلاق مركز دولي للوساطة والتحكيم لحل النزاعات التجارية.
وعبر رئيس الغرفة عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن الغرفة ستواصل جهودها لدعم المبادرات الاستثمارية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للشركات الموريتانية والإسبانية. كما شدد على أهمية التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة أعمال مزدهرة للطرفين
من جانبه، أشاد السيد فرناندو كلافيخو بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وجزر الكناري، معتبرًا أن فكرة إنشاء لجنة الأعمال الثنائية كانت خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعكس التزام الطرفين بتطوير بيئة أعمال جاذبة، حيث بات بإمكان الشركات الإسبانية والموريتانية الاستفادة من إطار تنظيمي يضمن الاستقرار ويعزز فرص الاستثمار.
وأكد رئيس الحكومة الكنارية أن الوفد الإسباني الحاضر في الاجتماع يُعد الأكبر في تاريخ هذه الشراكة، وهو ما يعكس اهتمام القطاع الخاص في جزر الكناري وإسبانيا عمومًا بالسوق الموريتانية. كما شدد على ضرورة استمرار التعاون لضمان خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
وبدوره اكد رئيس مجلس الأعمال الموريتاني-الإسباني، السيد محمد ولد الوالد، تشكيل أقطاب متخصصة في قطاعات حيوية مثل: الصيد، البيئة والطاقة، الزراعة، والتكوين المهني، وستعمل هذه الأقطاب بالشراكة بين المقاولين الاسبانيين والموريتانيين لتقديم مشاريع تستفيد من التمويلات المرصودة في اطار هذه الشراكة.
