الثلاثاء , 28 مايو 2024
arfr

تخليد اليوم الوطني للصناعة

انطلقت الاثنين في المركز الدولي للمؤتمرات ، فعاليات تخليد اليوم الوطني للصناعة، تحت شعار “معا من أجل تسريع النهوض وتعزيز صناعتنا”.

ويهدف تخليد هذا اليوم إلى التعريف بالنشاط الصناعي الوطني عن طريق إرساء موعد سنوي دائم يجتمع فيه كل الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بالقطاع الصناعي من أجل تدارس وضعية النشاط الصناعي في البلد، والبحث عن حلول للمشاكل التي تعيق نهوضه وتقدمه.

كما يشكل المعرض المنظم بهذه المناسبة فرصة لتعريف المواطنين والمهتمين بمختلف منتوجات الصناعة الوطنية.

وتم خلال اليوم تنظيم عدة ورشات نقاش تناولت تحديد النموذج الصناعي المناسب لبلادنا، ورسم الاستراتيجيات الخاصة بتمويل القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الأعمال، وترقية الاستثمارات في القطاع الصناعي، واستعراض تجارب رائدة في بعض الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.

واكد رئيس غرفة التجارة والصناعة  والزراعة  الموريتانية  السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا  في كلمته بالمناسبة ان اليوم الوطني للصناعة يشكل مناسبة للتذكير بالأهمية الكبيرة التي توليها بلادنا للصناعة بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل الهدف الأساسي الذي تدور حوله مختلف السياسات التنموية الوطنية.

وأبرز أن غرفة التجارة الموريتانية تعمل على تسخير كل ما من شأنه أن يعزز هذا القطاع ويشجع لديه روح المبادرة، وريادة الأعمال ويرفع من قدرته التنافسية ليكون مؤهلا لمواجهة تحديات العولمة والإسهام بفاعلية في الجهود التنموية للبلاد.

وثمن رئيس الغرفة السياسات الرشيدة المتبعة في بلادنا وما تقوم به السلطات العمومية من أجل الرفع من أداء قطاعنا الخاص، ونسجل بارتياح التحسن الملحوظ في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تنعكس إيجابا على مستوى التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى.

 

كما إستبشر خيرا بآفاق بلادنا الواعدة، حيث إن مخزونها من مادتي الحديد والغاز يؤهلها لامتلاك جميع الأصول لإطلاق مشاريع واسعة النطاق في قطاع صناعة المعادن وتوفر لها مقدراتها في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري الظروف الملائمة لترقية الصناعات التحويلية في هذه القطاعات الحيوية.

وأعتبر أنه لبلوغ هذه الأهداف النبيلة، يتعين علينا أن نعمل على تشخيص نقاط ضعف قطاعنا الخاص وأن نُ َس ِخ َر ما لدينا من جهد لمعالجة ذلك الضعف لتتمكن شركاتنا من الاستجابة لما يعلق عليها من آمال من خلال زيادة قدرتها التنافسية بالولوج إلى التقدم التكنولوجي والاستثمار في البحث العلمي، خاصة البحث العلمي التطبيقي، وفي الابتكار.

وخلص إلى أنه، على الرغم من الإرادة السياسية الواضحة لمواكبة ومؤازرة قطاعنا الخاص، وما تم تحقيقه من إنجازات في

هذا الخصوص، فإن تحديات كثيرة ما زالت تواجه هذا القطاع، كارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج وعدم ملاءمة المهارات المتاحة مع احتياجات سوق العمل.

من جانبه وزير الصيد والاقتصاد البحري  وزير التجارة والصناعة  والصناعة التقليدية والسياحة قال، إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجه الحكومة بتطوير الصناعة وخاصة الصناعات التحويلية في المجالات التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات تنافسية كالثروة الحيوانية والصيد والزراعة والطاقات المتجددة، وهو ما تعمل على تجسيده على أرض الواقع.

وأوضح أن الإصلاحات والإجراءات التي قام بها القطاع مكنت من رفع مؤشر الإنتاج الصناعي في موريتانيا، حيث بلغ 7.3% سنة 2023، مقارنة بمستواه سنة 2022، مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع عرفت تقدما مستمرا وصل 13% رغم تراجع المستوى العام للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.

وأضاف أن الحكومة صادقت على استراتيجية جديدة للتصنيع في بلادنا في أفق 2030، تهدف في رؤيتها العامة ــ على المدى الطويل ــ إلى ترقية صناعة وطنية متنوعة ومنافسة ومستدامة ومندمجة في الاقتصاد الوطني وتحترم البيئة وتساهم في رفع نسبة النمو وتخلق التشغيل وتقلص من التفاوت بين الأقاليم، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية عُهد بها للمجلس

بدوره قال رئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد إن القطاع الخاص عمل على تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية من خلال السعي لتثمين مقدراتنا الواعدة في مجالات الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والمعادن والطاقات المتجددة، وإقامة وتنويع صناعات تحويلية تُلبي احتياجاتنا الوطنية، في المقام الأول، وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

نشير إلى أن قطاع التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أقر تخليد اليوم الوطني للصناعة في يوم 20 نوفمبر من كل عام بعد إقرار الاتحاد الافريقي الاحتفال به في هذا التاريخ من كل عام.

حضر تخليد اليوم الوطني للصناعة أصحاب المعالي وزراء التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، الزراعة، التشغيل والتكوين المهني، البيئة، إضافة إلى مستشارين بالوزارة الأولى، والأمين العام لوزارة التجارة، والوالي المساعد لنواكشوط الغربية، ونائب رئيسة جهة نواكشوط، وعدد من أطر القطاع المعني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *