احتضنت العاصمة نواكشوط الاربعاء ملتقى استثماريا رفيع المستوى جمع بين بلادنا والمملكة العربية السعودية. الملتقى، الذي نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، شكل منصة استراتيجية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للاستثمار
وقد أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا خلال كلمته في حفل افتتاح الملتقى ان هذا اللقاء يشكل فرصة كبيرة للبلدين الشقيقين للعمل معا على تعزيز التعاون والتكامل فيما بينهما والنظر في سبل بناء شراكات مربحة قائمة على المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي ترقى إلى مستوى الإرادة السياسية لقائدي البلدين الشقيقين، فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
. مشيدا بما تتمتع به بلادنا ت بهذا الخصوص بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي المتميز وما تمتلكه من مقدرات هائلة وآفاق واعدة وما تنعم به، بفضل من الله وتوفيق منه، من أمن واستقرار في جو من سيادة دولة القانون وإشاعة العدل والتكافل والإنصاف.
من جانبه معالي وزير الشؤون الاقتصادية اكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يتجاوز الإطار الاقتصادي البحت ليعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية والانتماء المشترك بين البلدين الشقيقين.
واعتبر المملكة شريكا استراتيجيا لبلادنا ، مشيرا إلى أن تجربتها التنموية الرائدة، والمتمثلة في رؤية المملكة 2030، تمثل مصدر إلهام حقيقي في مسعى بلادنا لبناء نموذج اقتصادي حديث يركز على التنويع الاقتصادي، والانفتاح على العالم، والاستثمار النوعي في رأس المال البشري.
وسلط معالي الوزير الضوء على أن بلادنا، بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات المؤسسية العميقة التي شهدتها مؤخرا، تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد منتج ومتوازن. وأوضح أن هذه الإصلاحات جعلت من القطاعات الإنتاجية ، كالزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري، مجالات خصبة وواعدة للاستثمار..
بدوره، أعرب وزير الاستثمار السعودي عن شكره وتقديره لموريتانيا، حكومة وشعبا، مبرزا أن الإرث الحضاري والثقافي المشترك يوفر أرضية صلبة ومتينة لتعزيز الشراكات الاستثمارية. وأشاد بالجهود الموريتانية الملموسة لتحفيز الاستثمار، بما في ذلك تطوير الإطار القانوني واتخاذ خطوات عملية مثل تخصيص نافذة خاصة للاستثمار السعودي وتوفير الأراضي، معتبرا إياها إجراءات مطمئنة وجاذبة للمستثمرين السعوديين. وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد ناجح، وأن الوفد الكبير من رجال الأعمال المرافق له يهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة في موريتانيا
وقد استعرض المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، السيد التاه ولد أحمد مولود، بالتفصيل الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها البلاد، موجها دعوة مفتوحة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاعات استراتيجية ذات أولوية كالأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والمعادن الاستراتيجية. كما أكد كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين على أن الإطار الاستثماري الجديد يوفر بيئة تنافسية وشفافة ومحفزة، قادرة على حماية الاستثمارات وتحقيق عوائد مجدية
غرفة التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة و الزراعة الموريتانية